【中阿社区】【旅游健康】【数字事实】【招商引资】【企业服务】【战略.研究】【投资委员会】【专题活动】【文化.教育】【经贸投资】【政治事务】【快讯】【首 页】
【الرئيسية】【أخبار واحداث】【شؤون سياسية】【تجارة وقتصاد】【ثقافة وتعليم.】【أنشطة خاصة】【مجلس التنمية】【ابحاث استراتيجية】【مؤسسات وخدمات】【فرص وعروض】【ارقام و حقائق】【فيديو وصور】【الجالية العربية】
当前位置: 首页>الطاقة والموارد الاول>正文

وسط احتراق أسعار النفط... ما السبيل إلى تعزيز الوجود العربي في صنع القرار؟

Date: 22\01\2015 No: 2015\PRS\4492

لا شك أن تهاوى أسعار النفط دون سابق إنذار سيطر تماما على اهتمام العالم أجمع في الفترة الماضية، وليس مفاجئا أن يتصدر هذا الموضوع أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في منتجع دافوس بجبال الألب السويسرية تحت شعار "الوضع العالمي الجديد" في الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري للبحث في آفاق كيفية إيجاد حلول للتحديات العالمية الكبرى.

فقد شهدت أسعار النفط انحدارا حادا في الآونة الأخيرة على نحو قد يؤثر تأثيرا شديدا على نمو الاقتصاد العالمي ويدفع بعض الدول إلى الاعتقاد بأن ذلك سيخلق أزمة كارثية قد تفضي إلى تدمير التنمية الاقتصادية العادية. ولكن في الوقت ذاته، تبقى دول الخليج، التي تعد جزءا هاما من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، على أسعار الذهب الأسود عند هذا المستوى المنخفض ولا تعتزم خفض إنتاجه، ليظل الكثيرين في حيرة بشأن الدافع من وراء هذه التحركات؟

فدول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، تلعب دورا موازنا في سوق النفط، إذ تعمل على زيادة الإنتاج عندما تصل الأسعار إلى مستوى مرتفع وتفعل العكس حال وصول الأسعار إلى مستوى منخفض، ما يحافظ على توازن توافر الطاقة في السوق العالمية.

ومن الواضح أن دول الخليج تود أن تضمن حقها في المشاركة في عملية تقاسم الآراء وصنع القرار ليس في مجال الطاقة فحسب وإنما أيضا على المسرحين الاقتصادي والسياسي مستخدمة في ذلك "سلاح النفط".

بيد أن مع استئناف بعض الدول لقدرتها على إنتاج النفط وتصديره، باتت حصة دول الخليج السوقية تواجه تحديات كبيرة. وفي هذا الإطار، تقوم دول الخليج من خلال انخفاض تكلفة التنقيب عن النفط وضخامة احتياطيات النقد الأجنبي بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار بصورة تساعدها في الحفاظ على مصالحها.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يهدف رفض دول الخليج خفض الإنتاج إلى مواجهة "ثورة الغاز الصخري" في الولايات المتحدة، حيث ارتفع إنتاج النفط المحلي الأمريكي في ضوء سعي الحكومة الأمريكية للتنقيب عن الغاز الصخري، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط. وحال بلوغ الانخفاض الشديد في أسعار النفط حدا معينا، فسيوجه ذلك لطمة شديدة لصناعة الغاز الصخري. كما قد يؤثر ذلك على تنمية المصادر الجديدة للطاقة ويعرقل أيضا عملية إحلال طاقات أخرى محل النفط حيث حذرت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية ماريا فاندر هوفن من أن تراجع أسعار النفط قد يؤثر على الاستثمارات في الطاقات المتجددة.

وعلى المدى القصير، يبدو أن تحركات دول الخليج تساعد على ضمان مصالحها وحق العالم العربي في المشاركة في عملية تقاسم الآراء وصنع القرار، ولا سيما وأن الدول المنتجة للنفط هذه قادرة على تحمل أسعار النفط المنخفضة لأوقات أطول. لكن ذلك سيفضى حتما إلى تراجع عائدات النفط، ما قد ينعكس سلبا على تنميتها الاقتصادية، وهذا ليس في صالح العالم العربي بصفة عامة ودوله التي تعتمد اقتصاداتها بدرجة كبيرة على الصادرات النفطية بصفة خاصة.

وفضلا عن ذلك، فإن من شأن انخفاض عائدات النفط أن يحد من قدرة دول مثل العراق وسوريا على مكافحة الإرهاب مع تزايد نفوذ تنظيم داعش لدرجة أنه صار يهدد منطقة الشرق الأوسط وحتى العالم بأسره.

وعلى المدى الطويل، يجب الإشارة إلى أن "حرب أسعار النفط" لا تمثل خيارا ممتازا لتعزيز مشاركة العالم العربي في عملية صنع القرار. فالأوضاع التي شهدها العالم العربي في السنوات الأخيرة برهنت على أن تنمية الاقتصاد والرخاء هما الأساس الذي يتركز عليه الاستقرار السياسي. ويمكن القول إن معضلات التنمية الاقتصادية التي تعذر في ظلها رفع مستوى معيشة الشعوب العربية ربما كانت سببا هاما وراء اندلاع الاضطرابات في بعض بلدان العالم العربي.

كما أن تعدد المشكلات السياسية والاجتماعية في العالم العربي تسببت في إفراط اقتصاداته في الاعتماد على النفط، ومن ثم باتت الدول العربية في حاجة ملحة إلى تنوع مصادر نموها والبحث عن نقاط نمو جديدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية دون الارتكاز على قوة واحدة.

ومع تراجع أسعار النفط وتزايد تهديد الإرهاب، اللذان من المرجح أن يصبحا موضوعين هامين في منتدى دافوس، تتسلط أعين المجتمع الدولي على الوطن العربي الذي يمكنه اغتنام فرصة هذا اللقاء لتحويل نمط التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد، ما يسهم في خفض درجة اعتماده المفرط على الطاقة ويشجعه على تطوير القطاع الخاص وإقامة نظام تعليمي حديث وتعزيز بناء هيكله القانوني وتهيئة مناخ استثماري تنافسي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعاته غير النفطية بغية رفع مستوى معيشة المواطنين، ومن هذا يتسنى تدعيم ركائز البلاد والنجاح فعليا في تعزيز حق العالم العربي في صنع القرار.

ولا ينبغي أن يكون الشاغل الرئيسي للمجتمع الدولي بشأن العالم العربي هو مكافحة الإرهاب فحسب، وإنما تقديم يد العون له في شتي المجالات ودعمه في مسيرته إلى تحقيق النهوض الاقتصادي وإحلال السلام الدائم〉 شينخوا  

阿尔及利亚 阿拉伯联合酋长国 阿曼 阿拉伯埃及共和国 巴勒斯坦 伊拉克共和国 索马里共和国 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 科摩罗伊斯兰联邦共和国 也门共和国 阿拉伯叙利亚共和国 突尼斯共和国 苏丹共和国 沙特阿拉伯王国 摩洛哥王国 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 黎巴嫩共和国 科威特 卡塔尔 吉布提共和国 巴林王国 约旦哈希姆王国