【中阿社区】【旅游健康】【数字事实】【招商引资】【企业服务】【战略.研究】【投资委员会】【专题活动】【文化.教育】【经贸投资】【政治事务】【快讯】【首 页】
【الرئيسية】【أخبار واحداث】【شؤون سياسية】【تجارة وقتصاد】【ثقافة وتعليم.】【أنشطة خاصة】【مجلس التنمية】【ابحاث استراتيجية】【مؤسسات وخدمات】【فرص وعروض】【ارقام و حقائق】【فيديو وصور】【الجالية العربية】

الجزائر تفتح فصلا جديدا من مسار إنهاء الأزمة السياسية في البلاد

Date: 26/07/2019 Refer: 2019/PR/5973

pics

فتحت الجزائر فصلا جديدا مهما من مسار إنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ 22 فبراير الماضي بفعل المسيرات الشعبية المستمرة المطالبة بتغيير جذري للنظام، والتي أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إبريل الماضي، لكنها لم تنه الأزمة.

وكلف الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم (الخميس) فريقا يتألف من ست شخصيات وطنية مستقلة لقيادة الحوار الوطني الشامل لن تكون السلطة طرفا فيه ويلتزم فيه الجيش بالحياد.

وقال بيان صادر عن الرئاسة إن رئيس الدولة استقبل اليوم "كريم يونس الذي كان مرفوقا بالسيدة فتيحة عبو والسيد اسماعيل لالماس والسيد بوزيد لزهاري والسيد عبد الوهاب بن جلول والسيد عز الدين بن عيسى" وهم فريق الحوار من الشخصيات المستقلة التي وافق عليها بن صالح.

وكريم يونس هو رئيس البرلمان الأسبق (2002 - 2004) وكان دخل في خلاف كبير مع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة متهما إياه بالإستبداد، ما دفعه إلى الاستقالة من منصبه في 2004، وبقي معارضا لبوتفليقة.

أما فتيحة بن عبو فهي أستاذة القانون الدستوري بجامعة الجزائر، واسماعيل لالماس استاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر واحد رموز الحراك الشعبي، وبوزيد لزهاري هو استاذ القانون الدستوري، بينما عبد الوهاب بن جلول وعز الدين بن عيسى فهما ناشطان في الحراك.

وأوضح البيان أن هذه الشخصيات تشكل "فريق الشخصيات الوطنية المدعو لقيادة الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الدولة خلال خطابه بتاريخ 3 يوليو 2019، في إطار مقاربة سياسية شاملة".

وأشار البيان إلى أن هذه المقاربة تنص على "إتمام العملية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية التي تعد أولوية".

وأكد بن صالح أمام فريق الحوار على الأسباب الدستورية والسياسية والاستراتيجية التي تفرض تنظيم الانتخابات الرئاسية في "آجال قريبة" باعتبارها "الحل الديمقراطي الوحيد لتجاوز الوضع الراهن".

وأكد التزام الدولة بضمان شروط الشفافية في الانتخابات الرئاسية "ليس فقط حتى لا يطعن أو يشكك فيها، ولكن أيضا لإعطاء معنى أتم للإرادة الشعبية في اختيار الأشخاص الذين ستسند لهم مهمة قيادة البلاد".

وشددت الرئاسة في بيانها على إسناد قيادة مسار الحوار إلى مجموعة من الشخصيات الوطنية ذات "مصداقية وكفاءة وبدون ارتباط حزبي أو طموح انتخابي".

وأشارت إلى التزام الدولة بجميع مكوناتها بما فيها الجيش، لـ"إبعاد أي تأويل أو سوء فهم" بأن "لا تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار".

وأكد البيان أن شخصيات فريق الحوار "تتمتع بخصائص المصداقية والمقبولية...وافقت على أن تنضم إلى هذا الفريق وأن تشارك في إنجاز هذه المهمة النبيلة لتيسير الحوار".

كما أكدت "رغبتها في الاضطلاع بدورها بحرية تامة واستقلالية، وهو ما ينسجم تماما مع إرادة ورؤية رئيس الدولة فيما يخص قيادة الحوار".

من ناحية أخرى، قالت الرئاسة إنه استجابة لطلب من أعضاء فريق الحوار بشأن إجراءات التهدئة للساحة السياسية، أبدى بن صالح استعداده للعمل على دعوة القضاء لدراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تخفيف الإجراءات الأمنية لضمان حرية التنقل.

والالتزام أيضا باتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام الحكومية وتكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي "دون إقصاء".

وينتظر أن يباشر فريق الحوار مهمته على الفور "بدعم تقني ولوجستي من الدولة التي ستضع تحت تصرفه كل الموارد التي يحتاجها لإتمام مسار الحوار".

وشكر بن صالح فريق الحوار على قبول "عبء" المهمة، وذكّر بالهدف الرئيسي من الحوار وهو "المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بشفافية كاملة وانتظام لا تشوبه شائبة".

وأكد أن الحوار سيتناول "جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات ومراحلها التحضيرية والشروط اللازمة لها ومجريات الرزنامة الانتخابية وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية" على أن يكون "الحوار شاملا وجامعا لكل الطبقة السياسية وللفعاليات الأكثر تمثيلا للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وكذلك ممثلي الحركة الشعبية (الحراك الشعبي) إذا رغبوا في ذلك".

وشدد بن صالح على أن يكون لفريق الحوار "كامل الحرية في تحديد آليات الحوار وطبيعة سيره وجدول أعماله وفترة امتداده".

كما سيكون له "كامل الحرية في اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والتنظيمية الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية" ويمكنه أيضا أن "يقترح أي تدابير يرى أن من شأنها أن تساهم في التهدئة وإرجاع الثقة".

ودعا رئيس الدولة جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة في الحوار "وإسكات الخلافات الثانوية والإسهام بفعالية في تخطي هذه المرحلة"، معتبرا أن "الوقت ثمين وأن تحديات كبيرة تنتظر بلدنا الذي تتربص به أيضا تهديدات عديدة".

من جانبه، صرح رئيس فريق الحوار كريم يونس عقب لقائه بن صالح بأن "الحوار الوطني يبقى السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون والجزائريات".

وقال "إننا كلجنة، نلح على أن الحوار الذي دعا إليه السيد رئيس الدولة لا يمكن تسجيله إلا في خانة الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب الذي خرج في مظاهرات قصد المطالبة بجزائر ديمقراطية، جزائر جديدة كما حلم بها الآباء المؤسسون لثورة نوفمبر".

وأكد أن أعضاء الفريق "واعون بالمأزق السياسي الذي نعيش فيه حاليا"، مشيرا إلى أن فريق الحوار لا يمثل الحراك الشعبي و لا هو ناطق باسمه.

ودعا إلى ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة و تهدئة "كفيلة بخلق جو يؤدي لا محالة إلى إجراء حوار صادق و معبر عن رغبات ومطالب الجماهير، والتي تفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب الآجال"، ومن الإجراءات "إطلاق سراح كل سجناء الحراك" و"تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط" و"توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين".

阿尔及利亚 阿拉伯联合酋长国 阿曼 阿拉伯埃及共和国 巴勒斯坦 伊拉克共和国 索马里共和国 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 科摩罗伊斯兰联邦共和国 也门共和国 阿拉伯叙利亚共和国 突尼斯共和国 苏丹共和国 沙特阿拉伯王国 摩洛哥王国 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 黎巴嫩共和国 科威特 卡塔尔 吉布提共和国 巴林王国 约旦哈希姆王国